مقررات درخواست تأمین دلیل

تجدید نظر در مصداق «رجل سیاسی»انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از تعریف غلط رجل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوریبا قطع نظر از خروجی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، سازوکار‌های این انتخابات نشان داد که باید در زمینه تعریف «رجل سیاسی» و مصادیق آن و بعضی از مسائل مرتبط با نامزد‌های ریاست جمهوری تجدید نظر اساسی صورت بگیرد.۱- سطح نامزد‌های ریاست جمهوری از نیاز واقعی کشور، بسیار پائین‌تر است. این موضوع به تعریف «رجل سیاسی» مربوط می‌شود که به دلیل نادرست بودن آنچه در مصوبات مرتبط با این عنوان وجود دارد، چنین مشکلی پدید می‌آید. ویژگی‌هائی از قبیل سابقه وزارت، معاونت قوه، استانداری، نمایندگی مجلس و... به هیچ وجه نمی‌توانند الزاماً مقوم عنوان «رجل سیاسی» باشند. چه بسا افرادی که در این پست‌ها حضور داشته باشند، ولی فاقد تدبیر لازم و مدیریت کافی برای انجام همان مسئولیت‌ها بوده باشند.این نکته را بیشتر از این جهت باید در نظر داشت که متأسفانه در نظام حکمرانی ما بسیاری از مسئولیت‌ها براساس دوستی و هم‌جناح بودن و رفاقت و حتی قوم و خویشی واگذار می‌شوند و رعایت معیار لیاقت و کاردانی و شایسته‌سالاری تقریباً فراموش شده است. در مقابل، چه بسا افراد که بدون اشغال چنین پست‌ها و سمت‌هائی دارای شایستگی‌های لازم برای مدیریت کشور و تدبیر امور هستند، ولی به دلایل مختلف به مسئولیت‌های کلیدی که احراز آن‌ها از شرایط قرار گرفتن در دایره تعریف عنوان «رجل سیاسی» است قرار نگرفته‌اند. این واقعیت را در جامعه خودمان و در همین انتخابات‌ها بسیار دیده‌ایم و حتی افرادی را در جایگاه ریاست جمهوری مشاهده کرده‌ایم که به جای حل مشکلات کشور بر مشکلات افزودند و جامعه را به قهقرا بردند. روشن است که باید در تعریف عنوان «رجل سیاسی» تجدید ن مقررات درخواست تأمین دلیل...

معاون دیوان‌عالی‌کشور اعلام کرد :صدور ۱۶ رأی وحدت رویه در سال ۱۴۰۲/ رسیدگی به ۵۶ پرونده اصراری؛ بیشترین موضوعات؛ طلاق و قتلمعاون دیوان عالی کشور گفت: در هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته مجموعا ۷۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۶ پرونده اصراری حقوقی، ۲۰ پرونده اصراری کیفری بوده است و ۱۶ رای وحدت رویه نیز صادر شده است که بیشترین موضوعات مطرح شده در پرونده‌های اصراری حقوقی مربوط به طلاق و در پرونده‌های اصراری کیفری موضوع قتل بوده است.به گزارش ایسنا، غلامرضا انصاری به تشریح ساز و کار رسیدگی به پرونده ها در هیأت عمومی، صدور آراء وحدت رویه و... پرداخت و گفت: در اصل ۱۶۱ قانون اساسی رسالت دیوان‌عالی‌کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت های قانونی است به خاطر همین مسئولیت‌های خطیر است که جایگاه دیوان‌عالی‌کشور به عنوان مقتدرترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی به شمار می‌رود و فصل الخطاب محاکم قضایی کشور است.صدور آراء وحدت رویه در دیوان‌عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هر چه بهتر عدالت و جلوگیری از سلیقه‌ای اجرا شدن قانون دارد. آرای وحدت رویه از استنباط‌های مختلف و متفاوت قوانین توسط قضات جلوگیری می کند و به نوعی سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در محاکم می‌گردد، استنباط های مختلف قضات محاکم از یک ماده قانونی موجب بی اعتمادی مردم به تشکیلات قضایی گشته و در نهایت تضعیف قوه قضائیه را در پی خواهد داشت.وی افزود: هیأت عمومی دیوان عالی کشور نه تنها موجبات صدور آراء وحدت رویه را فراهم می نماید بلکه با تشکیل هیأت عمومی اصراری کیفری و اصراری حقوقی نقش برجسته‌ای در هدایت محاکم در جهت رسیدگی دقیق به شکایات دعاوی و صدور مقررات درخواست تأمین دلیل...

شرکت های ایرانی هر فاکتور فروش را باید در چند سامانه مختلف ثبت کنند!محمدصادق جنان‌صفتتوتالیتاریسم یک نظام سیاسی است که باورمندان به آن اگر بتوانند آن را به صورت کامل و کامیاب در یک سرزمین و کشور اجرایی کنند آموزه‌های ایدئولوژی خودخواسته‌شان را بر همه حوزه‌های زندگی آدمی و جامعه دخالت می‌دهند و کوشش می‌کنند آن آموزه‌ها را بر هستی واقعیت‌ها استیلا دهند.آرمان توتالیتاریسم این است که زندگی خصوصی شهروندان را نیست و نابود کنند و هیچ گوشه و کناری برای زندگی خصوصی باقی نگذارند. شوربختانه باید گفت جامعه بزرگ دیوانسالاران ایرانی در هزاران نهاد دولتی و حکوتی وظیفه خود را محو زندگی خصوصی شهروندان در میدان کسب‌وکار با چیزی شبیه توتالیتاریسم کرده‌اند. سازمان سیاسی که این رفتار آزمندانه دیوانسالاری دولتی و حکومتی را پشتیبانی می‌کند نیز راه را برای این راهبرد هموار کرده و می‌کند و در ازای زندگی آن به ۱۰۰ سال تازه از ۱۳۰۰ تا امروز می‌رسد.با این همه و پس از آنکه راه برای ورود دستاورد نایاب بشر در همین دو دهه تازه‌سپری‌شده یعنی ورود اینترنت هموار شد دیوانسالاران باورمند به آموزه‌های توتالیتاریسم با شتاب راه‌هایی برای گسترش کار خود یافته‌اند و در این سال‌های تازه با گسترش سامانه‌سازی کسب‌و‌کار ایرانیان را زیر چتر استیلای خود گرفته‌اند.غلامرضا سلامی ‌از مدیران ارشد اقتصاد در بخش خصوصی در صفحه تلگرامی ‌خود شماری از این سامانه‌ها را به نقل از یک دوست خود که فعال صنعتی اسرا است به شرح زیر منتشر کرده است: از دوستم که در یک شرکت با تولیدات خوراکی کار می کند (شرکتی با اندازه ی متوسط)، خواستم که سامانه های الکترونیکی مختلف دولتی که در شرکت شان با آنها سروکار دارند را برایم لیست کند. آنهایی که یادش می آم مقررات درخواست تأمین دلیل...